دات نت نیوک
X

 

هدف گروه وکلای یسنا

توسعه قضایی آغاز نهضت سواد حقوقی : دوستان عزیز اینجانب طیبه خلقی وکیل پایه یک دادگستری صاحب امتیاز مرکز روانشناسی یسنا با موضوع توسعه غایی به هدف ارتقاء سواد حقوقی در جهت کاهش آمار پرونده های قضایی با شما وکیل همراه خواهیم بود. توسعه قضایی همانطور که از نامش پیداست در لغت به معنی پیشرفت ، گسترش دادن می باشد که به دنبال یافتن شیوه های بهبود وضعیت قضایی در کشور های رو به توسعه می باشد. توسعه قضایی واژه ناب و جدیدی در ادبیات حقوقی و قضایی ایران می باشد که من به شخصه از آن به عنوان توسعه قضایی نام می برم .

در کشور های در حال توسعه ، پیشرفت قضایی بنا بر مقتضیات اجتماعی و فرهنگی و دانش و قوانین مدون و غیر مدون آن بسط و گسترش نمی یابد که در کشور ایران بر معیار دانش و حقوق اسلامی استقرار خواهد شد. با توجه به آمار های چشمگیر قوه قضاییه بیش از 16 میلیون پرونده در سال جاری قبل وارد دستگاه قضایی شده است که با در نظر گرفتن طرفهای دیگر پرونده ها حدود سی و دو میلیون شهروند به شکل مستقیم با دستگاه قضایی در ارتباط غیر شازنده می باشند و از این ارتباط غیر سازنده اعضای خانواده هم به طور غیر مستقیم تحت الشعاع ابعاد روانی اجتماعی فرهنگی آن پرونده قضایی قرار خواهند گرفت که جامعه ایران از لحاظ روان شناختی و جامعه شناختی در وضعیت بالینی بحرانی و نگران کننده قرار دارد که این ضرورت باعث ایجاد سیاستهای توسعه قضایی در راستای اجرایی شدن اصل 156 قانون اساسی برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین حل و فصل دعوی رفع خصومت و تقویت دانش قضایی و حقوق افراد جامعه و تخصصی کردن حوزه قضاوت می باشد که بار دیگر با آمار سالیانه قوه قضاییه که بیش از 16 میلیون پرونده با ده اتهام رکورد دار موضو عات پرونده های کیفری از جمله سرقت - ضرب و جرح عمومی توهین به اشخاص عادی ایراد صدمه بدنی بر اثر رانندگی تهدید تخریب کلاهبرداری رانندگی بدون پروانه خیانت در امانت نگهداری و مهریه مطالبه خسارت الزام به تمکین در خواست اجراییه مربوط به کارگر و کارفرما طلاق به درخواست زوجه و الزام به تنظیم سند نیز که بالاترین خواسته های حقوقی کشور می باشد مواجه نشویم چرا که مهمترین هدف از توسعه قضایی ارتقا سطح دانش حقوقی و کاهش طرح دعاوی واهی می باشد چرا که پیشگیری بهتر از درمان است با مشاورین حقوقی مجرب مرکز یسنا علاوه بر رسیدن به آرامش با ارتقا سطح دانش حقوقی گامی مثبت در کاهش حجم پرونده ها در دستگاه قضایی خواهید داشت.